أبرزها تجميد عائدات النفط... خبير اقتصادي يحذر من تداعيات وعقوبات الصدام العراقي – الأمريكي
https://ift.tt/2QOOSXk
لخص الخبير الاقتصادي نبيل جعفر الكلفة الاقتصادية للصدام العراقي – الأمريكي في 13 فقرة والتي ستلقي بظلالها على الموازنة العامة وبيئة الاستثمار وتراجع الإيرادات وارتفاع السلع فضلا عن عدم قدرة الدولة على توفير رواتب الموظفين والمتقاعدين ، إلى جانب احتمالية كبيرة في تجمد الولايات المتحدة عائدات النفط العراقية التي تمر من خلال البنك الفدرالي الأمريكي الى العراق، فضلا عن إمكانية تجميد استثمارات العراق في سندات الخزانة الأمريكية التي تبلغ 32.7 مليار دولار وتجميد أرصدة العراق الأخرى في المصارف والمؤسسات المالية الأمريكية.
وكتب جعفر على صفحته في فيسبوك، ان ذلك الصدام يتضمن احتمالية انهيار سعر صرف الدينار العراقي بسبب شحة العملات الأجنبية وتوقف مزاد العملة للبنك المركزي العراقي الذي يعتمد على تدفق الدولارات النفطية مما سيؤدي إلى عدم الاستقرار النقدي والى اضطراب الأسعار وارتفاعها، إضافة إلى تراجع كبير في الاحتياطيات النقدية العراقية في البنك المركزي العراقي التي تعتمد على تدفق أموال النفط ومن ثم تآكل القدرة في الدفاع عن سعر صرف الدينار العراقي.
وتابع بشأن احتمالية التداعيات الاقتصادية، "ستتدهور كثيرا البيئة الاستثمارية في العراق وسيصبح العراق طاردا للاستثمار وستحجم العديد من الشركات العالمية عن الاستثمار في العراق بسبب حالة عدم الاستقرار الامني والسياسي والاقتصادي التي تسود البلد".
وأشار الى أن موازنة 2020 ستعاني من أزمة حقيقية بسبب التراجع الكبير في الإيرادات العامة من جهة وتوقف المؤسسات الدولية والأمريكية عن إقراض العراق والتي تعد احد المصادر المهمة لتمويل عجز الموازنة العراقية، كما سيكون تراجع كبير في القدرة الإنتاجية والتصديرية للنفط الخام بسبب الانسحاب المتوقع للشركات الأمريكية والأجنبية عموما العاملة في حقول عقود التراخيص فضلا عن توقف المشاريع الرامية إلى تطوير صناعة الغاز والبنية التحتية لقطاع النفط العراقي.
كما نوه إلى "انخفاض حاد في حجم التجارة الخارجية العراقية لكل من الصادرات والواردات الممولة اساسا من العائدات النفطية وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع هائل في مستويات أسعار السلع والخدمات والى تراجع إيرادات البلد من الموانئ والمنافذ الحدودية، إضافة إلى عدم قدرة الدولة على توفير رواتب الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية التي تعتمد بنسبة 87% على العائدات النفطية والتي من المؤمل أن تزداد هذه الرواتب بمقدار 14 ترليون دينار في موازنة 2020 لتنفيذ حزم الاصلاح الحكومية والبرلمانية.
وواصل بالقول، "من المتوقع أن تلغي الولايات المتحدة الاستثناء الممنوح للعراق باستيراد الغاز والكهرباء من إيران مما سيؤثر سلبيا على تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية، كما أن الخسائر الكبيرة التي سيتعرض لها القطاع المصرفي العراقي بسبب العقوبات الأمريكية المحتملة عليها، علاوة على ذلك سيضطر العراق إلى دفع عدة مليارات من الدولارات إلى الولايات المتحدة مقابل إخلائها لقواعدها العسكرية في العراق".
ونبه إلى |تراجع الأداء في الاقتصاد العراقي وخاصة في قطاعات الزراعة والصناعة والبناء والنقل مما سيفاقم من مشكلتي الفقر والبطالة في العراق".
وختم الخبير الاقتصادي بالقول أن "الضرر الكبير الذي سيلحق بالاقتصاد الايراني الذي يعتمد كثيرا على العراق اذ تصدر إيران للعراق سلعا بقيمة 12 مليار دولار سنويا تسهم إلى حد كبير في تخفيض حدة العقوبات الأمريكية عليها فضلا عن توقف تدفق النفط الإيراني عبر العراق والى تراجع أعداد السائحين العراقيين إلى إيران مما يحد من تدفق العملات الأجنبية إلى إيران وكذلك توقف المشتقات النفطية التي تستوردها سوريا من إيران عبر العراق فضلا عن توقف المساعي الرامية إلى ربط شبكات السكك الحديدية بين العراق وإيران كجزء من خطة أوسع لتمكين إيران من نقل بضائعها إلى سوريا وموانئها المتوسطية".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد هدد بإن الولايات المتحدة لن تغادر العراق قبل أن يدفع تكلفة قواعدها العسكرية هناك، مهددا بفرض عقوبات على بغداد "لم يروا مثلها من قبل".
لخص الخبير الاقتصادي نبيل جعفر الكلفة الاقتصادية للصدام العراقي – الأمريكي في 13 فقرة والتي ستلقي بظلالها على الموازنة العامة وبيئة الاستثمار وتراجع الإيرادات وارتفاع السلع فضلا عن عدم قدرة الدولة على توفير رواتب الموظفين والمتقاعدين ، إلى جانب احتمالية كبيرة في تجمد الولايات المتحدة عائدات النفط العراقية التي تمر من خلال البنك الفدرالي الأمريكي الى العراق، فضلا عن إمكانية تجميد استثمارات العراق في سندات الخزانة الأمريكية التي تبلغ 32.7 مليار دولار وتجميد أرصدة العراق الأخرى في المصارف والمؤسسات المالية الأمريكية.
وكتب جعفر على صفحته في فيسبوك، ان ذلك الصدام يتضمن احتمالية انهيار سعر صرف الدينار العراقي بسبب شحة العملات الأجنبية وتوقف مزاد العملة للبنك المركزي العراقي الذي يعتمد على تدفق الدولارات النفطية مما سيؤدي إلى عدم الاستقرار النقدي والى اضطراب الأسعار وارتفاعها، إضافة إلى تراجع كبير في الاحتياطيات النقدية العراقية في البنك المركزي العراقي التي تعتمد على تدفق أموال النفط ومن ثم تآكل القدرة في الدفاع عن سعر صرف الدينار العراقي.
وتابع بشأن احتمالية التداعيات الاقتصادية، "ستتدهور كثيرا البيئة الاستثمارية في العراق وسيصبح العراق طاردا للاستثمار وستحجم العديد من الشركات العالمية عن الاستثمار في العراق بسبب حالة عدم الاستقرار الامني والسياسي والاقتصادي التي تسود البلد".
وأشار الى أن موازنة 2020 ستعاني من أزمة حقيقية بسبب التراجع الكبير في الإيرادات العامة من جهة وتوقف المؤسسات الدولية والأمريكية عن إقراض العراق والتي تعد احد المصادر المهمة لتمويل عجز الموازنة العراقية، كما سيكون تراجع كبير في القدرة الإنتاجية والتصديرية للنفط الخام بسبب الانسحاب المتوقع للشركات الأمريكية والأجنبية عموما العاملة في حقول عقود التراخيص فضلا عن توقف المشاريع الرامية إلى تطوير صناعة الغاز والبنية التحتية لقطاع النفط العراقي.
كما نوه إلى "انخفاض حاد في حجم التجارة الخارجية العراقية لكل من الصادرات والواردات الممولة اساسا من العائدات النفطية وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع هائل في مستويات أسعار السلع والخدمات والى تراجع إيرادات البلد من الموانئ والمنافذ الحدودية، إضافة إلى عدم قدرة الدولة على توفير رواتب الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية التي تعتمد بنسبة 87% على العائدات النفطية والتي من المؤمل أن تزداد هذه الرواتب بمقدار 14 ترليون دينار في موازنة 2020 لتنفيذ حزم الاصلاح الحكومية والبرلمانية.
وواصل بالقول، "من المتوقع أن تلغي الولايات المتحدة الاستثناء الممنوح للعراق باستيراد الغاز والكهرباء من إيران مما سيؤثر سلبيا على تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية، كما أن الخسائر الكبيرة التي سيتعرض لها القطاع المصرفي العراقي بسبب العقوبات الأمريكية المحتملة عليها، علاوة على ذلك سيضطر العراق إلى دفع عدة مليارات من الدولارات إلى الولايات المتحدة مقابل إخلائها لقواعدها العسكرية في العراق".
ونبه إلى |تراجع الأداء في الاقتصاد العراقي وخاصة في قطاعات الزراعة والصناعة والبناء والنقل مما سيفاقم من مشكلتي الفقر والبطالة في العراق".
وختم الخبير الاقتصادي بالقول أن "الضرر الكبير الذي سيلحق بالاقتصاد الايراني الذي يعتمد كثيرا على العراق اذ تصدر إيران للعراق سلعا بقيمة 12 مليار دولار سنويا تسهم إلى حد كبير في تخفيض حدة العقوبات الأمريكية عليها فضلا عن توقف تدفق النفط الإيراني عبر العراق والى تراجع أعداد السائحين العراقيين إلى إيران مما يحد من تدفق العملات الأجنبية إلى إيران وكذلك توقف المشتقات النفطية التي تستوردها سوريا من إيران عبر العراق فضلا عن توقف المساعي الرامية إلى ربط شبكات السكك الحديدية بين العراق وإيران كجزء من خطة أوسع لتمكين إيران من نقل بضائعها إلى سوريا وموانئها المتوسطية".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد هدد بإن الولايات المتحدة لن تغادر العراق قبل أن يدفع تكلفة قواعدها العسكرية هناك، مهددا بفرض عقوبات على بغداد "لم يروا مثلها من قبل".
